به گزارش خبرنگار خانه ملت؛ ۱۰ آذر، روز مجلس، هر سال فرصتی است برای مرور نقش و جایگاه نهاد قانونگذاری و بررسی کارنامه کمیسیونهایی که بهعنوان بازوی کارشناسی، قلب تپنده پارلمان در مسیر قانونگذاری و نظارت تلقی میشوند. امسال این مناسبت در شرایطی فرا میرسد که انتظارات از مجلس برای اصلاح ساختارهای مالی، افزایش شفافیت در بودجهریزی و تقویت نظارت بر عملکرد دستگاهها بیش از هر زمان دیگری برجسته شده است. در چنین فضایی، انتشار گزارش عملکرد یکساله کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ـ از اول آذر ۱۴۰۳ تا ۲۲ آبان ۱۴۰۴ ـ تصویری روشن و قابلتحلیل از میزان نقشآفرینی این کمیسیون کلیدی ارائه میدهد؛ کمیسیونی که بهواسطه مسئولیتش در سیاستگذاری مالی کشور، یکی از اثرگذارترین نهادهای داخلی مجلس به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، کمیسیون برنامه و بودجه طی یک سال گذشته ۸۶ جلسه رسمی برگزار کرده است؛ نشستهایی که به تصویب ۷ مصوبه مهم در حوزههای مالی، بودجهای و نظارتی انجامیده است. علاوه بر این، ۲۷ جلسه در قالب کمیتههای تخصصی و ۳۱ نشست مشترک با وزرا، رؤسای سازمانها و معاونان رئیسجمهور تشکیل شده است؛ آماری که نشان میدهد رویکرد کمیسیون بر تعامل حداکثری با دولت و دستگاههای اجرایی برای پیشبرد سیاستهای مالی استوار بوده است. در کنار جلسات تخصصی، ۵ بازدید میدانی از دستگاههای اجرایی و چندین سفر استانی نیز انجام شده تا ارزیابیهای کمیسیون صرفاً به اسناد و گزارشهای اداری محدود نماند و واقعیتهای اجرایی نیز در تصمیمسازیها لحاظ شود.
در حوزه قانونگذاری، رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ـ در دو بخش اول و دوم ـ مهمترین محور فعالیت کمیسیون بوده است. علاوه بر آن، هفت لایحه مالی و بودجهای دیگر نیز در دستور بررسی قرار گرفته که از جمله آنها میتوان رسیدگی به لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)، رسیدگی به لایحه الحاق یک بند به ماده ۲۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، رسیدگی به لایحه دائمی شدن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، رسیدگی به لایحه اصلاح ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور، رسیدگی به لایحه الحاق یک تبصره به بند(ب) ماده (31) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اشاره کرد. این طیف گسترده از لوایح نشان میدهد که کمیسیون در سال گذشته تمرکز ویژهای بر اصلاح سازوکارهای حقوقی و مالی کشور داشته و تلاش کرده است که بخشهای ناکارآمدقوانین را با شرایط امروز اقتصاد کشور هماهنگ کند.
در حوزه نظارت، کمیسیون برنامه و بودجه بر اساس گزارش منتشرشده، یکی از فعالترین دورههای نظارتی خود را پشت سر گذاشته است.بررسی گزارشهای جمعبندی شده کمیسیونهای تخصصی و ارزیابی آثار اجرایی قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت، میزان تحقق سنجه ها،جداول شاخصهای مرتبط و سایر ابعاد اجرایی عملکرد سال اول این قانون، ارائه گزارش استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در اجرای ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی، بررسی گزارش عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ و تخصیص و پرداخت اعتبارات ۶ ماهه اول بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و بررسی کلیات (درآمدها و هزینهها) و عملکرد (تخصیص و پرداخت) اعتبارات استانی جدول شماره (۱۰) به ویژه آخرین وضعیت عملکرد و نحوه هزینه کرد اعتبار محرومیت زدایی مندرج در جدول شماره (۱۰ - ج) از جمله مهمترین محورهای این بخش بوده است.بنابراین هدف از این نظارتها «ارتقای شفافیت مالی، جلوگیری از انحرافات بودجهای و نظارت مستمر بر اثربخشی هزینهکرد منابع عمومی» بوده است.
در بخش مأموریتهای جاری، کمیسیون چهار دستور اساسی را بهعنوان محور کار خود معرفی کرده که جهتگیری اصلی آنها معطوف به آینده اقتصاد کشور است: ۱) نظارت راهبردی بر اجرای برنامه پنجساله هفتم توسعه بهعنوان سند بالادستی سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی؛۲) رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با تأکید بر انضباط مالی، پرهیز از کسریهای پنهان و شفافسازی درآمدها؛۳) اصلاح ساختار بودجه و 4)پیگیری و نظارت بر اجرای قانون بودجه سال 1404 کل کشور و پیگیری دقیق اجرای آن که به گفته اعضای کمیسیون، یکی از نیازهای اساسی نظام مالی کشور در مسیر کارآمدسازی اقتصاد است.
در جمعبندی این گزارش، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تأکید میکند که «رویکرد تحولمحور» در فعالیتهای یکسال گذشته، ضمن تقویت پایههای کارشناسی مجلس، به ارتقای کیفیت تصمیمگیری در نظام مالی کشور کمک کرده است.
کمیسیون معتقد است که مجموعه اقدامات انجامشده ـ از اصلاح قوانین مادر مالی گرفته تا تقویت نظارت بر اجرای برنامهها و بودجهها ـ زمینهساز گامهای بزرگتر در مسیر اصلاح ساختار بودجهریزی و ارتقای حکمرانی مالی خواهد بود. بهزعم اعضای کمیسیون، این روند اگر با همین شدت و دقت ادامه یابد، میتواند فاصلهای را که سالها میان سیاستگذاری مالی و مسائل واقعی جامعه ایجاد شده بود، بهتدریج کاهش دهد و مجلس را در جایگاه واقعی خود بهعنوان ناظر هوشمند و قانونگذار کارآمد تثبیت کند./
پایان پیام
نظر شما